نساء يحرقن ايديهن لكسب مال المعيشة

زيد الفتلاوي

ظروفا صعبة وحياة مليئة باشواك المعيشة لنساء قد اختلطت ايامهن بالمحن والمعاناة ، نساء يحرقن ايديهن لكسب مال المعيشة من خلال جمع الملح المتجمع في برك لمياه راكدة .

لم تعد ام ايمن ذات الخمسين عام قادرة على جمع الاموال من مهنة جمع الملح والتي قضت بها سنين طوال بسبب المرض الذي دخل عليها فجأة لتبقى جليسة دارها تنتظر عودة اطفالها الذين اجبرتهم الظروف على ترك مدارسهم والعمل في جمع القناني الفارغة من مدافن النفايات في محافظة الديوانية (180 كم جنوب بغداد )

زينب احدى النساء اللواتي يعملن في جمع الملح قالت في حديث لـ ( صراخ الاصم ) ان “العمل في جمع الملح يتطلب مني الجلوس قبل طلوع الفجر لانهي اعمال بيتي ومن ثم اذهب لمنطقة تواجد الملح التي تبعد عن بيتي اكثر من 6 كم “.
واشارت زينب الى ان ” هذا العمل يؤدي الى حرق يدي وقدمي بسبب دخولي داخل بركة المياه التي يجتمع فوقها الملح لاجمع اكثر قدر ممكن ومن ثم اقوم بتعبئته في اكياس يزن الواحد منها (50 كغ ) لانتظر من يشتريه بسعر بخس لا يتجاوز سعر الكيس ( 750 دينار عراقي ) مايعادل تقريبا نصف دولار امريكي “.
في مشهد اخر وليس بالبعيد عن زينب كلمتنا ام حيدر التي تشعر بانها افضل حال كونها تمتلك بنت تساعدها في اعداد اكياس الملح حيث قالت “دعتني الاوضاع المعيشية السيئة الى الخروج والعمل منذ الصباح الباكر حتى ساعات متاخرة من الليل كوني المعيلة لعائلة تضم 7 افراد ورجل معاق لا يستطيع العمل “.
ولفتت ام حيدر الى ان “حالتي اهون بكثير عن بعض النساء العاملات في الملح كوني املك بنت تساعدني على جمع الملح وتعبئته في اكياسه ونقله الى مكان بيعه “.

من جانب اخر اكدت الباحثة الاجتماعية وداد الحسناوي على ان “المرأة العاملة اليوم لم تنل اي حق لها لا من قبل المجتمع ولا من قبل القوانين المشرعة التي اصبحت حبر على ورق “.
مشيرة الى ان “هناك الكثير من المواد في الدستور العراقي لم تطبق وهذا يعطي المؤشر على ان الحكومة هي من تمارس العنف ضد المرأة بعدم تطبيق الكثير من المواد الدستورية الخاصة بالمرأة ودعمها “.
وطالبت الحسناوي الجهات ذات العلاقة التحرك السريع من اجل ايقاف هكذا اعمال شاقة قد تؤدي بالمرأة وبالخصوص الريفية منها الى انسانة محطمة العطاء فضلا عن اصابتها بامراض عدة “.

وبحسب مختصين  فان الدستورَ العراقي يحتوي اكثرَ من 30 مادة ً تعنى بحقوق الانسان الا أن معظمَها غيرُ مفعل فيما لا يزالُ بعضُ القوانين المهمة كقانون ِ الضمان الاجتماعي تنتظر تشريعَها من قبل مجلس النواب للحد من انتشار الفقر.